قطاعات التخصص والخدمات
نبدأ بالوقاية من النزاعات بعقود سليمة وضمانات قانونية وحوكمة جيدة، ونلجأ إلى الوساطة والتحكيم حين يخدمان مصلحة موكلينا، ونُعِدّ القضية بعناية حين يتعذّر تجنّب التقاضي.
القطاع الأول
حوكمة الشركات والوقاية من المخاطر المالية والإدارية
الوقاية القانونية للشركات القائمة، وتحليل إجراءاتها، وتمثيلها أمام القضاء.
نقدّم للشركات رعاية قانونية تهدف إلى الحدّ من المخاطر قبل وقوعها، بعقود سليمة وضوابط حوكمة واضحة، ونزوّد مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية بالرأي القانوني قبل اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
الدراسات التشريعية والتحليل القانوني للإجراءات
إعداد دراسات قانونية وتشريعية حول أثر القوانين والأنظمة وتعديلاتها على قطاع أعمالكم، وتحليل الإجراءات المالية والإدارية في الشركة للتحقق من سلامتها والحدّ من مخاطرها، وصياغة الآراء القانونية الموثقة (Legal Opinions) التي تُبنى عليها الصفقات.
الحماية المؤسسية والرقابة المالية الوقائية
إعداد أنظمة رقابة داخلية وسياسات امتثال تحدّ من تعرّض الشركة وإدارتها العليا للمسؤولية الجزائية والمالية، والدفاع والتمثيل أمام القضاء في القضايا المتعلقة بـ:
- متطلبات وقوانين مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي.
- الاحتيال التجاري والاختلاس وإساءة الائتمان.
- الجرائم الاقتصادية والإلكترونية ذات الأثر المالي على الشركات.
تدقيق ملف الإدارة القانونية والحوكمة
مراجعة امتثال الشركة التعاقدي والقضائي والإداري، وتصويب أوضاعها وسدّ الثغرات، وصياغة لوائح الحوكمة والفصل بين الصلاحيات.
التوكيل الإلزامي وإدارة اجتماعات الهيئات العامة
تقديم خدمات المستشار القانوني وفق متطلبات التوكيل الإلزامي في التشريعات الأردنية، وإدارة اجتماعات مجالس الإدارة والهيئات العامة وتوثيقها، وإيداع محاضرها لدى مراقب عام الشركات.
التقاضي التجاري والتمثيل أمام المحاكم
الترافع عن الشركات وتمثيلها أمام المحاكم النظامية والخاصة بمختلف درجاتها في المنازعات التجارية والتعاقدية.
القطاع الثاني
تمكين الشركات الناشئة والاستثمار الجريء
مرافقة قانونية للمشاريع الريادية من الفكرة إلى النمو.
نساعد رواد الأعمال وصناديق الاستثمار الجريء على إرساء أساس قانوني سليم للشركة الناشئة منذ بدايتها، يحدّ من الخلافات بين الشركاء ويهيّئها للنمو واستقطاب التمويل المحلي والدولي.
التأسيس والهيكلة القانونية
اختيار الشكل القانوني المناسب للشركة الناشئة، وتسجيلها محلياً أو في المناطق الحرة والتنموية أو كشركة معفاة، بما يتوافق مع نموذج عملها الاستثماري.
صياغة اتفاقيات المؤسسين
تنظيم العلاقة بين الشركاء المؤسسين بدقة، بما في ذلك نسب الملكية، وآليات الاستحقاق التدريجي للأسهم (Vesting)، وحالات الانفصال أو التخارج.
مرافقة جولات التمويل
الدعم القانوني في جولات الاستثمار الجريء من الجولات الأولية (Seed) إلى المتقدمة (Series A, B)، وصياغة مذكرات التفاهم (Term Sheets) واتفاقيات المساهمين وأدوات التمويل القابلة للتحويل إلى أسهم (SAFE & Convertible Notes).
حماية الملكية الفكرية والسياسات الرقمية
تسجيل العلامات التجارية، براءات الاختراع، وحقوق الملكية الفكرية للبرمجيات، وصياغة شروط الاستخدام (Terms of Service) وسياسات الخصوصية الرقمية لحماية المنصات والتطبيقات.
القطاع الثالث
التحصيل التجاري وحماية السيولة النقدية
تحصيل مستحقات الشركات ودياً أو قضائياً، حفاظاً على سيولتها ودوران رأس مالها.
ندرك أن قيمة الحق ترتبط بسرعة تحصيله، فنبدأ بالتسوية الودية حين تكون مجدية، ونلجأ إلى القضاء والتنفيذ حين يتعذّر ذلك.
إدارة ملفات التحصيل وتسوية الذمم
إدارة ملفات الديون المتعثرة للشركات ومتابعتها قانونياً بهدف تسويتها أو تحصيلها.
التسويات الإلزامية ذات الطابع التنفيذي
صياغة اتفاقيات التسوية وإبرامها بصيغة «السند التنفيذي»، بما يتيح للشركة عند إخلال المدين طلب تنفيذها مباشرة دون الحاجة إلى إقامة دعوى.
إجراءات التنفيذ القضائي
متابعة ملفات التنفيذ لدى دوائر التنفيذ في محاكم المملكة، وطلب الحجز التحفظي والتنفيذي على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة، ومنها الأسهم والمركبات والحسابات المصرفية.
المطالبات والتعويضات المدنية والتجارية
إقامة الدعاوى القضائية للمطالبة ببدل العطل والضرر، والتعويض عن الإخلال بالعقود، وتحصيل أقيام الشيكات والكمبيالات والسندات التجارية.
القطاع الخامس
امتثال أنظمة الجودة والأيزو
حوكمة الإجراءات الداخلية ومطابقتها لمعايير الجودة الدولية.
نربط بين المتطلبات القانونية المحلية ومعايير الجودة والتوثيق الدولية، ليقوم نظام الجودة في الشركة على أساس قانوني سليم.
التوافق القانوني مع متطلبات أنظمة الجودة
دراسة الإجراءات الداخلية للشركات للتحقق من مطابقتها للتشريعات الوطنية السارية (كتشريعات العمل والبيئة والسلامة العامة والمواصفات والمقاييس)، وهي من المتطلبات الأساسية لشهادات الأيزو (ISO).
حوكمة الإجراءات وهيكلة اللوائح
صياغة أدلة الموارد البشرية واللوائح الداخلية للشركات ومدونات السلوك المهني وتطويرها، بما يدعم بيئة عمل منضبطة وممتثلة.
الدعم القانوني لإصدار الشهادات وسلاسل التوريد
مرافقة الشركات قانونياً خلال التدقيق الخارجي من الجهات المانحة لشهادات الجودة، وصياغة بنود الامتثال في عقود الموردين والشركاء الدوليين.